البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

البيان الختامي الصادر عن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان،

المجتمع في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر، تحت شعار:

"لنتعبأ جميعا على المستوى التنظيمي والنضالي من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية"

التأم المجلس الوطني، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في دورته الثالثة بعد المؤتمر الوطني الحادي عشر بالرباط، يوم الأحد 7 أكتوبر 2018، تحت شعار: "لنتعبأ جميعا على المستوى التنظيمي والنضالي من أجل إنجاح المؤتمر الوطني الثاني عشر للجمعية"؛ تأكيدا منه على عزم الجمعية فروعا ومركزا تعبئة كل مناضلاتها ومناضليها في كل المناطق من أجل التهيئ الجيد والقوي لإنجاح المحطات التنظيمية الخاصة بالإعداد التنظيمي والأدبي والمالي للمؤتمر الثاني عشر المقرر عقده أيام 26 و 27 و 28 أبريل 2019 بالمركب الدولي للشباب ببوزنيقة.

وبعد تطرقه لواقع حقوق الإنسان ومستجداته والوقوف على السمات البارزة المميزة له على المستوى الدولي والإقليمي والوطني، واطّلاعه على الوثائق المعروضة عليه ومناقشتها، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

على المستوى الإقليمي والدولي:

ــ استمرار فعاليات مسيرة العودة الكبرى، كشكل من أشكال الصمود والإبداع النضالي للشعب الفلسطيني، وما يرافقها من مجازر وجرائم ضد الإنسانية يقترفها جيش الكيان الصهيوني وميليشياته، مدعوما من الإمبريالية الأمريكية والأنظمة الاستبدادية والخائنة بالمنطقة؛

 ــ تزايد مظاهر ومجالات التطبيع مع الكيان الصهيوني للدولة المغربية ومؤسساتها وبعض مكونات المجتمع المدني المخترقة وأفراد مسخرين من طرف المخابرات الصهيونية، تحت غطاء المكون العبري للشعب المغربي، وذلك عبر تنظيم المهرجانات والأنشطة الثقافية والفنية والرياضية، يسهر عليها صهاينة ومجندون في الجيش والمخابرات الصهيونية. حيث وقفت الحركة المغربية المناهضة للتطبيع على أنشطة رياضية وشبه عسكرية ... وأنشطة سياحية وفلاحية وجمعوية يشرف عليها ضباط في الجيش الصهيوني في مناطق مختلفة من البلاد...

ــ صعود أحزاب وحركات وشخصيات شوفينية متطرفة في عدد من حكومات ورئاسات الدول الغربية الكبرى، تنزع نحو العصف بالعديد من المكتسبات الديمقراطية في مجالات الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وحقوق الشعوب؛ وتهدد الأمن والسلم العالميين؛ وتبتز الأنظمة الاستبدادية في المنطقة العربية والمغاربية وتقايضها بالاستيلاء على خيرات شعوبها مقابل دعمها لتستمر في السلطة؛ في مقابل اعتداءاتها وتحرشاتها على الدول والأنظمة المعارضة لسياساتها التوسعية والإمبريالية؛ وزرع الفتن والحروب داخلها....  

استمرار الحرب العدوانية والإمبريالية على الشعب اليمني، بآثارها الكارثية على المواطن اليمني من المجاعة والأمراض الفتاكة، وتعريض العديد من المواطنين والمواطنات هناك لأنواع من التعذيب الوحشي والاغتصاب والتصفية الجسدية من طرف ميليشيات تشرف عليها مخابرات الدول الخليجية المشاركة في العدوان وأمريكا والكيان الصهيوني؛ وما تخلفه من تدمير للبنى التحتية الأساسية والمرافق العمومية؛

على المستوى الوطني:

ــ سقوط مواطنين ومواطنات قتلى بعد إطلاق الرصاص عليهم أو تعريضهم للعنف، كما هو الحال بالنسبة لشهيدة الهجرة حياة بلقاسم، وشهيدة الحق في الأرض فضيلة عكيوي، ومواطنين آخرين تم إطلاق الرصاص عليهم من طرف الأمن أثناء عمليات توقيفهم؛

ــ مواصلة الدولة لحملتها العدوانية على الحركة الديمقراطية والقوى الحية بالبلاد من جمعيات حقوقية وهيئات نقابية وحزبية وشبابية، وإصرارها على احتقار القانون والسلطة القضائية، برفض السلطات تسلم ملفات، أو تسليم وصولات الإيداع لمكاتب العشرات من التنظيمات، من بينها 64 فرعا من فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رغم صدور 25 حكما قضائيا لصالح فروع الجمعية يدين قرارات السلطات ويلغيها؛

ــ طغيان خيار المقاربة الأمنية للدولة، في مواجهة المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان في العديد من المناطق؛ وممارسة القمع والاعتقال التعسفي وفبركة الملفات وتلفيق التهم وإقامة محاكمات صورية وانتقامية تفتقد لأدنى شروط المحاكمات العادلة لنشطاء الحراك الشعبي والمدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، ومتابعة العديد من المواطنين بسبب تدوينات لهم على صفحات الفضاء الرقمي؛

ــ استمرار الدولة في اعتقال المئات من نشطاء الحراك الشعبي بالريف وجرادة وغيرها من المناطق، والانتقام منهم بإخضاعهم لممارسات استفزازية والاعتداء عليهم وعزل وترحيل المحتجين منهم على الأوضاع السيئة لهم داخل السجن؛ في مقابل استمرار الإفلات من العقاب لناهبي المال العام، ومنتهكي حقوق الإنسان، والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين وتعذيب المعتقلين؛

ــ كارثية عملية الدخول المدرسي والجامعي، المتسم بالنقص في الأطر والاكتظاظ وعجز المؤسسات التعليمية والكليات عن استقبال آلاف التلاميذ والطلبة؛ وبروز فضائح الفساد الإداري والمالي في العديد من المؤسسات الجامعية كالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير والقنيطرة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسلا، وكلية الحقوق بجامعة محمد بن عبد الله بفاس.... وسيادة جو مشحون بعناصر الاحتقان وسط المتمدرسين والأساتذة والأطر الإدارية؛ والإمعان في تطبيق سياسة عمومية تستهدف ضرب المدرسة العمومية واستقرار الشغل، وفتح الأبواب للخوصصة على كل مستويات التعليم، بما في ذلك التقني العالي والطبي، على حساب الجودة والمجانية وتكافؤ الفرص؛

ــ الأوضاع المزرية للحق في الصحة، والإجهاز على المستشفيات والمراكز الصحية العمومية؛ والتي توثقها العديد من الشهادات للمرضى وعائلاتهم. والانتهاكات الخطيرة التي يتعرض الأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها؛

ــ إصرار الدولة على تسييد التمييز القائم على أساس الجنس، في القانون والواقع، الأمر الذي يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية للدولة المغربية في إرساء أسس الانتقال نحو مجتمع المساواة التامة في الحقوق، ويشجع على استمرار انتهاك الحقوق الإنسانية للنساء وتفشي العنف بكل أنواعه وأشكاله ضدهن؛ 

ــ عجز الدولة وعدم جديتها في فرض احترام القانون وحماية العمال من التسريحات الجماعية والطرد التعسفي الحرمان من الأجر العادل والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، ومن الحوادث الناتجة عن ظروف الشغل غير الآمنة؛ في ظل تواطؤ السلطات ومحاباتها لأرباب المعامل والشركات، ورفضها وتلكؤها في تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العديد من العمال والمستخدمين، مع استمرار معاناة العمال الزراعيين من ظلم القانون وشروط العمل؛

ــ المآسي الناتجة عن خيار الدولة في تعاطيها مع قضايا الهجرة واللجوء، واستمرار الدولة في لعب دور الدركي الحامي للحدود الأوروبية، مع تواصل معاناة المهاجرين واتساع خطابات الكراهية والعنصرية اتجاههم، وما ينتج عن ذلك من اعتداءات وترحيلات واتجار بهم؛ حيث قامت السلطات والقوات العمومية مؤخرا بعمليات مداهمة للغابات والفضاءات التي تأوي مهاجرين من دول جنوب الصحراء ببلادنا، ومارست في حقهم العنف اللفظي والجسدي، نتجت عنه عدة ضحايا أصيبوا بكسور وجروح، وفقد مهاجران اثنان حياتهما على متن حافلة كانت قد سخرتها السلطات لنقلهم من مدينة طنجة نحو مدن مغربية أخرى؛ ناهيك عن تزايد عدد المغاربة المغامرين بحياتهم في اتجاه الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط بعد انسداد الآفاق في وجوههم ببلدهم، ومعاناة المهاجرين المغاربة من جراء السياسات العنصرية، ومن الاستغلال البشع وسوء المعاملة، خاصة في بلدان الخليج حيث تعاني النساء من ظلم مزدوج؛ وسقوط العديد من المواطنين المغاربة ضحية للاحتجاز والابتزاز على يد مافيات وعصابات التهريب والاتجار في البشر بليبيا؛

ــ التقارير الخاصة بالفساد المالي في العديد من المؤسسات والوزارات، خاصة التقرير الصادر عن المجلس الأعلى للحسابات، وما حمله من تأكيد على سوء التدبير، والفساد المالي، وتبذير المال العام، والخروقات في التسيير وتفويت الصفقات والغش، المستشري داخل جل القطاعات الحكومية والإدارات والمؤسسات العمومية؛

ــ الرتب المتدنية للمغرب في العديد من المجالات، خاصة في مؤشر التنمية البشرية الذي لا يزال يحتل المغرب فيه مراتب متدنية "المرتبة 123 عالميا" حسب آخر تصنيف صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي متخلفا عن جل دول المنطقة، حتى عن تلك التي تعيش حروبا منذ سنوات...، وكذا التقرير حول الفقر والجوع الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية، الذي سجل معاناة مليونين من المواطنين والمواطنات من الجوع، وستة ملايين آخرين من سوء التغذية المؤدي إلى السمنة المرضية؛   

واستنادا عليه، فإن المجلس الوطني يعلن ما يلي:

ــ تثمينه لعمل الجمعية على مستوى المركز كما على مستوى الفروع، واعتزازه بالدور المهم للفروع في التضامن والمؤازرة والدعم لضحايا الانتهاكات ومطالبهم المشروعة، وللمعتقلين السياسيين وعائلاتهم؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من أجل أداء رسالتها النضالية والحقوقية؛ وجعل الفترة الفاصلة بين دورة المجلس والمؤتمر الثاني عشر فترة للنضال والإشعاع والتعبئة لإنجاح المؤتمر؛

ــ اعتزازه بتضحيات محاميي ومحاميات الجمعية، وتواجدهم القوي ضمن هيئات الدفاع في ملفات الاعتقال السياسي، مؤكدا تضامنه مع المحامين والمحاميات ضحايا التضييق والمتابعات؛ وتجديد تضامن الجمعية مع كل المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ببلادنا من طلبة ومناضلين نقابيين وحقوقيين وصحفيين، ضد الاعتقال والتعنيف الترهيب؛

ــ مطالبته الدولة بلزوم احترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والحفاظ على الحريات، وتأكيده على أن أزمة الاحتقان الاجتماعي والسياسي في بلادنا، لا يمكن إيجاد حل لها دون الإفراج الفوري عن جميع معتقلي الحراك الشعبي وكافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وإسقاط المتابعات في حقهم، وفتح باب الحوار الجاد والمسؤول مع النشطاء والمحتجين والاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة والعادلة للمواطنين والمواطنات؛

ــ مطالبته بفتح تحقيقات نزيهة ومحايدة في عمليات مقتل الشهيدتين فضيلة وحياة، وتقديم المسؤولين المباشرين وغير المباشرين عن جريمة قتلهما للعدالة، والاعتذار للشعب المغربي والعائلتين عن هاتين الجريمتين، وجبر الضرر الناتج عنهما، وترتيب الآثار القانونية والإدارية، لوضع حد للإفلات من العقاب وللاستهتار بأرواح المواطنين والمواطنات؛

ــ استنكاره لنزوع الدولة، وبكل الوسائل، إلى تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين، وخاصة مناضلات ومناضلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ حيث عرفت الفترة الأخيرة اعتقالات واستدعاءات عديدة لمناضليها ومناضلاتها: حيث تم استدعاء الرفيق مصطفى الخياطي نائب رئيس الفرع المحلي بصفرو، وكريم السعيدي عضو مكتب فرع الجمعية بوجدة ، والرفيق ابراهيم رزقو عضو مكتب فرع بزاكورة، وحميد البوزياني عضو فرع الجمعية بتاهلة .... ، ولا تزال المتابعات القضائية متواصلة في العديد من المناطق؛ إذ سيمثل مناضلو الجمعية باوطاط الحاج: الرفاق محمد أمان، رئيس الفرع، وعبد العزيز الحموزي، وعلي اقبابو، وسفيان سهلي، وسيدي محمد أدرغيل، وشملال لصلع، وأحمد مرجي في جلسة النطق بالحكم أمام المحكمة الابتدائية بميسور يوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018، كما لا تزال متابعة رئيس فرع الجمعية بزايو، الرفيق مصطفى منصور أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، والرفيق محمد نايت اورجدال رئيس فرع الجمعية بالجديدة؛ والرفيقين محمد حلحول الرئيس السابق لفرع الجمعية بالمضيق ورفيقه محمد البياري بتطوان،  وعضوي فرع الجمعية بتاهلة الرفيقين لحسن مشهور وحسن بوراس؛

ــ دعم الجمعية للنضالات العمالية والنقابية والاجتماعية ضد قوانين الإجهاز على التقاعد والحق في الإضراب؛ ومن أجل الاستقرار في العمل، ووقف التسريحات الجماعية والطرد التعسفي، والرفع من الأجور، واحترام الحريات النقابية، وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح العمال؛

ــ تأكيده على استعداد الجمعية للعمل المشترك، إلى جانب كل القوى الديمقراطية والمناضلة، للدفاع عن الحقوق والحريات، والوقوف في وجه هجمة الدولة على الحركة الحقوقية الوطنية ومصادرة الحق في التنظيم والتجمع، ومواجهة واقع الردة الحقوقية؛ والنضال من أجل تطلعات وآمال المواطنات والمواطنين، في مجتمع يتسع للكل، ويضمن كافة الحقوق للجميع؛

المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان

الرباط في 7 أكتوبر 2018